سال 1396


 

منوی اصلی


گالری تصاویر

انتقادات و پیشنهادات

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز17
mod_vvisit_counterدیروز161
mod_vvisit_counterاین هفته649
mod_vvisit_counterهفته گذشته1319
mod_vvisit_counterاین ماه4145
mod_vvisit_counterماه گذشته6516
mod_vvisit_counterکل بازدیدها174441

در 20 دقیقه گذشته : 4
آی پی شما : 54.80.169.119
,
امروز : 22 نوامبر 2017

حاضرین در سایت

ما 26 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

 
 

کمیسیون امور بانوان

کمیسیون امور بانوان

کمیسیون امور بانوان:

جایگاه قانونی شوراها ، وظایف ، موانع قانونی و تنگناهای اجرایی

یکی از وجوه مهم کارکرد و فعالیت شوراهای اسلامی  که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران فلسفه تشکیل آن نیز محسوب میشود ،نظارت بر پیشبرد سریع برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی وشهرها و روستاهای کشور به عنوان حوزه های خدمت و مسئولیت می باشد وظیفه و تکلیف و اختیاری که در اصل هفتم قانون  اساسی جمهوری اسلامی به صراحت مورد حکم قرار گرفته و بر آن تاکید شده است بی تردید باید تصدیق کرد که نظارت، اصلی ترین و شاخص ترین کارکرد شوراهای اسلامی به عنوان سازمانهای مردم نهادی است که شهروندان برای اعمال هرچه دقیق تر آن انتظارات زیادی را از منتخبان خود دارند .اما همواره در خصوص حدود مفهومی و مصداقی و قلمرو اجرای این کارکرد اختلاف نظر ها  وتفاسیر متفاوتی وجود دارد ، به طوری که گروهی کارکرد و جوهره تشکیل و علت وجودی شوراها را صرفاً نظارت در محدوده وظایف می دانند عده ای دیگر اعتقاد دارند اگر چه شورها نهادهای نظارتی هستند ولی نحوه عمل ، قلمرو ، مفهوم و مصداق این نظارت کاملاً وسیع است و بسیاری از مقوله های مصرح در نظر اصل هفتم قانون اساسی وسایر اصول این قانون و قوانین عادی را شامل می شود . یقیناً تفسیر مضیق از مفهوم نظارتی شوراها و نحوه عمل آن به محدودیت حوزه عملکردی این نهادها خواهد انجامید یعنی رویکردی که منجر به کاهش اختیارات شوراها در اصلاحات مکرر قانونی شده است محدودیت هایی که مورد اعتراض اعضای شوراها بوده و  آنها همواره از  عدم کارایی و ضمانت اجرای قوانین گلایه داشته اند . اما واقعیت این است که وظایف گسترده   و متنوع پیش بینی شده در اصل هفتم و سایر اصول قانون اساسی و همچنین قوانین عادی متضمن تعیین و ارائه سازوکارهای لازم و ضروری است ، یعنی اگر حتی به کارکرد صرفاٌ نظارتی شورهای اسلامی قائل باشیم باید سازوکارها وابزارهای لازم برای اجرای این وظیفه را در اختیار آنها قرار دهیم . برای دستیابی به هدف و اصلاحات بعدی قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی ضروری است که مفهوم ،مصداق و حدود و قلمرو نظارت تعریف و تدقیق شود به عبارت دیگر لازم است با توجه به یک دهه تجربه و حیات شورهای اسلامی کار کارشناسی و علمی گسترده ای در سراسر کشور انجام شود و از این تجربه و دستاوردهای آن برای داشتن قانونی همه جانبه و مؤثر استفاده شود یقیناً رویکرد اصلاحات باید به گونه ای باشد که بتواند شورای اسلامی را مطابق انتظارات مردم درابعاد تصمیم گیری ،تصمیم سازی و نظارت بر اجرا کاملاً توانمند و قوی سازد.   

صرف نظر از تحلیل شرایط تولد شوراهای اسلامی شهر وروستا در بستر سیاسی اجتماعی و اقتصادی فعلی جامعه و این که آیا شوراهای اسلامی در این شرایط ، اهداف ترسیم شده در قانون اساسی را برآورده می سازد یا خیر ، بررسی جایگاه شورای اسلامی شهر و روستا در نظام اجرایی کشور خود موضوعی است راهگشا که میتوان کارایی این نهاد را در تحقق احداف قانون اساسی تبیین نماید لذا مختصراً این موضوع مورد تحلیل قرار می گیرد شوراها در فصل هفتم قانون اساسی ، اصول یکصدو ششم مطرح و بر این اساس جایگاه آنها در ساختار قدرت تعیین و استلزاماً از ارکانی محسوب گردیده که محق به اخذ اختیاراتی است که نظام عدم متمرکز به واگذاری آن اختیارات می پردازد . وظایف شورا در این  نظام محدود به تصمیم گیری های محلی است در جایی که این تصمیمات ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی را به مخاطره نیاندازد از طرفی پدیده و پارادایم جدید مدیریت شهری در اداره امور شهرها که در یکی دو دهه اخیر مورد توجه سازمانهای جهانی قرار گرفته با تاکید بر مشارکت شهری ، توسعه پایدار شهری را متوجه عنصر اصلی و مرکزی نظام مدیریت شهری یعنی شوراها می داند و زمینه این امر در قانون اساسی کشور ما نیز پیش بینی و تشکیل شوراها اولین گام آن می باشد.

اما شوراهای شهر در وضعیت موجود ، نهاد و کانون اصلی سیاست گذاری و تصمیم گیری برای تمام شهر و سازمانهای ذیربط آن نیست ، بلکه فقط بر کار شهرداری نظارت دارد و اختیارات قانونی برای تصمیم گیری و نظارت در سایر ادارات و سازمانهای مدیریت شهری را ندارد ، تنها اختیارات شورا در این زمینه ، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی شهرداری است ، آن هم در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی امور نگردد . بنابراین وظایف شوراهای شهر در ایفای نقش واقعی شان به عنوان سیاست گذار و تصمیم گیر امور محلی به همراه محدودیت عدم ارتباط نظارتی فعال بر دیگر نهادهای اداره کننده امور شهری دو مشکل عمده ای است که توجه بسیاری از کارشناسان و مسؤولان را از خود جلب کرده است و تا حدی که وظایف و اختیارات شوراها تنگ نظرانه و تعارف آمیز تلقی شده است . ویا عنوان میشود که در حالت فعلی اختیارات شوراء خیلی محدود است و شوراها بیش از آنکه با مردم یا به اتفاق مردم کار کنند مثل نماینده مردم در دستگاههای اجرایی محسوب شده اند یعنی شوراها در جلب مشارکت وخودیاری مردم برای همکاری  با دستگاههای دولتی میخواهند مردم را در این مشارکت متقاعد نمایند و این مطلوب قانون اساسی نیست.

بنابراین طبق قانون موجود ، وظایف شوراها فاقد جامعیت لازم در تصمیم گیری و  در حوزه عمل است اما در عین حال بر ضرورت اجتناب از تندرویی و اتخاذ سیاست گسترش تدریجی وظایف واختیارات همگام با نیازهای عملی و اصلاحات ساختاری باید تاکید ورزید یعنی باید سعی شود ارتباطی قانونی و نظام مند با تمامی نهادهای ذیربط در مدیریت شهری برقرار شود . به عبارت دیگر ، ساختار سازمانی موجود مدیریت شهری خود را ملزم به هماهنگی با شهرداری و تابع تصمیمات و سیاستهای شورای شهر بداند.

نتیجتاً اگر چه شوراهای اسلامی شهر ایران نیز همچون کشور های دیگر نظارت بر شهرداری را بر عهده دارند اما چون شهرداریهای ایران فاقد قدرت پوشش و هماهنگ سازی سایر نهادهای رسمی و ذیربط هستند و رابطه قانونی و تعریف شده ای نیز بین شورای شهر واین نهاد وجود ندارد ، شهروندان و حکومت نیز نمیتوانند از این نهاد ، مسؤولیت و پاسخ گویی در قبال تمام امور شهری را داشته باشند . لذا میتوان گفت که در حال حاضر شوراهای اسلامی شهر عملاً شورای شهرداری است نه شورای شهر به مفهوم کامل و فرآگیر آن واین نقصان پر عارضه ای در سیستم مدیریت کشور خواهد بود . علاوه بر این شوراها میان وظایف وسیع و پراکنده در قوانین از یکسو واز سوی دیگر با نقصان و غیر شفاف بودن این قوانین مواجه گردیده اند.

                                                                                                                                                                                          شهلا رضوانی – رئیس کمیسیون بانوان

 
 

حدیث نگار

اوقات شرعی

ساعت

آب و هوا

 
 
 

«کلیه حقوق مادی و معنوی نزد وب سایت شورای شهر زابل  محفوظ میباشد»