سال 1396


 

منوی اصلی


گالری تصاویر

انتقادات و پیشنهادات

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز16
mod_vvisit_counterدیروز161
mod_vvisit_counterاین هفته648
mod_vvisit_counterهفته گذشته1319
mod_vvisit_counterاین ماه4144
mod_vvisit_counterماه گذشته6516
mod_vvisit_counterکل بازدیدها174440

در 20 دقیقه گذشته : 3
آی پی شما : 54.80.169.119
,
امروز : 22 نوامبر 2017

حاضرین در سایت

ما 18 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

 
 

کمیسیون طرح برنامه و بودجه

کمیسیون طرح برنامه و بودجه

 

کمیسیون طرح برنامه و بودجه :

 

 مبانی قانونی نظارت مالی شوراها بر شهرداری ها

وظیفه مهم اعمال « نظارت مالی » بر شهرداری ها به وسیله شوراهای اسلامی شهر طبق مفاد بندهای 12،10،8 الی 16 و30 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحی مصوب 5/5/82 و الحاقی مصوب 6/7/1382 تبیین شده است (با توجه به مفاد ماده 92 این قانون ، مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور)

همچنین وظیفه قانونی پاسخگویی و گزارشگری مالی اقداماتی که در زمینه اجرای این وظیفه   را فراهم می سازد ، در بندهای 7 الی 10و بند 26 ماده 55 و همچنین مواد 56 الی 79 قانون شهرداری ، مصوب 11/4/1344 و  اصلاحات و الحاقات بعدی آن مشخص شده است

مفاد آیین نامه مالی شهرداری ها طبق قانون  مدون در قانون شهرداری ، جزئیات نحوه اعمال نظارت شورای اسلامی شهر و چگونگی ایفای وظیفه پاسخگویی و گزارشگری مالی شهرداری را تعییین کرده است ، در این مقاله چگونگی نظارت مالی شوراها بر شهرداری ها مورد بررسی قرار   گرفته است

با توجه به مفاد قوانین و آیین نامه های مربوط به نظارت مالی بر شهرداری ها می توان دریافت که مهمترین احکام قانونی نظارت از یک سو و پاسخگویی گزارشگری مالی از سوی دیگر عبارتند از :

الف ) نظارت مالی هر چند نظارت مالی به مفهوم  عام روندی است مستمر که  باید حداقل در دوره های یکساله جاری باشد و برهمین اساس در مبانی قانونی بیش گفته نظارت بر مهمترین اقدامات شهرداری مانند تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری ،  تصویب بوجه ، اصلاح     متمم و تفریغ بودجه سالانه شهرداری ، تایید حسابهای بانکی شهرداری ، تصویب وامهای پیشنهادی ، تصویب معاملات و نظارت بر آنها ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و نظاریر اینها از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر بر شمرده شده است لکن نظارت مالی و مفهوم خاص حسابداری ( که امکا ن   بررسی رعایت یا عدم رعایت وظایف قانونی شورای شهر را فراهم می سازد و از طریق اختیار بررسی و تصویب گزارش های مالی پایان دوره و میان دوره امکان پذیر است ) در مبانی قانونی نظارت مالی درشهرداری ها ، بدین شرح تجلی یافته است : الف -1 ) بند 8 ماده 71 نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی نقدی و جنسی و اموال نقدی و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور نگردد . الف -2 ) بند 10 ماده 71 تایید صورت جامع  درآمد و هزینه شهرداری ، که هر شش ماه یک بار به وسیله شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال یک نسخه از آن به وزارت کشور الف -3 ) بند 12 ماده 71 تصویب بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری الف -4)  بند 30 ماده 71  نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها و موسسات و شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارایی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقص و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم بر اساس مقررات عمومی  از منظر اجرای اصل نظارت ، از احکام قانونی مذکور این نتایج حاصل می شود یکم ) نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی و جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری معمولا اعمال چنین نظارتی یا از طریق گماردن مستقیم مسئولان مورد اعتماد امکان پذیر است یا از طریق دریافت گذارش های دوره ای و بررسی آنها که در اینجا چنین سازوکاری برای شورا پیش بینی نشده است و عبارت « .... به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نگردد » در بند 8 ماده 71 نیز مبهم است  و نحوه تحقق آن مشخص نیست ،

دوم ) نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها که ظاهراً بند 10 سازوکار آن را مشخص ساخته است «تایید صورت جامع در آمد و هزینه شهرداری که ...» حال پرسش این است که اگر شورا به علت ملاحظه اشکال ، این صورت جامع را تایید نکند  و آن را برای اطلاع عموم منتشر نسازد و نسخه هایی از آن را به وزارت کشو.ر ارسال نکند چه پیش می آید ظاهراً  هیچ البته شاید بتوان گفت گه چه بسا شهرداری به استناد ماده 79همین قانون ، از شورا به علت انحراف از وظایف قانونی خود به حیئت حل اختلاف شکایت کند

سوم )   تصویب تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته شهرداری که با توجه به مفاد ماده 67 قانون شهرداری « و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال به  شورای شهر تسلیم کند و شورای شهر نیز باید تا آخر خردادماه آن را رسیدگی و تصویب نماید » تنها محمل قانونی نظارتی جدی است که شورا را قادر می سازد با بررسی تفریغ بودجه شهرداری ، از یک طرف درآمدهای وصولی قطعی را با اقلام پیشبینی شده در بودجه مصوب مقایسه و تجزیه و تحلیل کند و در برنامه ریزی های سال آتی مورد استفاده قرار دهد و از طرف دیگر تجاوز پرداخت هزینه از اعتبارات مصوب و رعایت ماده 79 قانون شهرداری را کنترل کند این امر با توجه به اصل کنترلهای بودجه ای در حسابداری اهمیت دارد ولی آیا تنها نظارت بر عملیات مالی شهرداری کافی است ؟ نیز آیا نظارت بر امور مالی شهرداری فقط به کنترل های بودجه ای محدود می شود ؟ در نهایت چنانچه این تجاوز از پرداخت هزینه ها موجب عدم تصویب تفریغ بودجه شود بودجه آنگاه چه اتفاقی می افتد ؟ افزون بر اینها ، تکلیف قسمت آخر ماده 67 قانون شهرداری چه می شود که حکم می کند « ... و   (شورا ) نیز باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی و تصویب نماید » ظاهراً امکان تسری مفاد قسمت آخر بند 30ماده 71 قانون شوراها (اعلام موارد نقص و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم براساس مقررات عمومی ) به سایر تخلفات شهرداری  و از جمله تخلف مورد بحث در این بند   جای تردید است در شهرداری های کشور روش یکسان حسابداری از میان روش های شناخته شده حسابداری مشاهده نمی شود و عناوین و قالببندی کاملی از یک نوع حسابداری (دولتی ، مالی ، قیمت تمام شده ) متحدالشکل برای شهرداری های کشور تعریف نشده است

چهارم ) نظارت بر حسن اداره امورمالی شهرداری و کلیه سازمانها و موسسات و شرکتهای وابسته و تابع ظاهرا طبق مفاد تب صره بند 30 ماده 71 بر مبنای ذی حساب شهرداری امکان پذیر می شود لکن این پرسش ها نیز مطرح می گردد : تعریف  ذی حساب شهرداری چیست و وظایفش کدامند ؟ در مقابل شهردار چه وظیفه ای دارد و در مقابل شورای شهرچه ؟ تمام این ابهامات و بلاتکلیفی ها در مبانی قانونی نظارت مال در شهرداری ها ، ناشی از نارسایی بسیار ساده ولی در عین حال مهم است و آینکه « اصل نظارت » در مبانی قانونی شهرداری به صورت روشن و واضح در نظر گرفته نشده است . نظارت شورا بر امور مالی شهرداری از طریق رسیدگی و تصویب صورتهای مالی  پایان دوره (و میان دوره ) براساس بررسی  حسابرس رسمی در مبانی قانونی مالی شهرداری تسجیل نشده است تا طبق گزارش حسابرس ( که در بردارنده تایید رویه های حسابداری و افشای اقلام با اهمیت در نحوه وصول درآمد از مردم و پرداخت هزینه ها تملک کالا های سرمایه ای و مدیریت اجرا و هزینه پروژه های عمران و خدمات شهری است   شورا بتواند نظارت لازم را بر نحوه مدیریت بر منابع و مصارف شهرداری اعمال کند و موارد نقص قانون و تخلفات را با توجه به درج اهمیت آنها از طریق مراجع ذی صلاح پیشبینی شده در قانون   پی بگیرد این همان سر طناب رها شده ای است که سر دیگرش را «اصل پاسخگویی » در دست دارد

ب) پاسخگویی و گزارشگری مالی : در شهرداری های کشور ، پایه و اساس پاسخگویی همانا گزارشگری مالی است گزارشگری مالی مرحله نهایی عملیات حسابداری به شمار می آید گزارشگری مالی برایند تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی ، ثبت و طبقه بندی آنهاست در یک سیستم حسابداری به کلیه مراحل حسابداری پرداخته می شود اما در مرحله گزارشگری سهلنگاری شود مانند این است که موجودی فرضی وجود دارد با تنه و دست و پا ولی بدون سر بنابراین پرداختن به عملیات حسابداری را در مبانی قانونی نظارت مالی در شهرداری بدون پرداختن به فصل پایانی آن –یعنی گزارشگری مالی –مبنایی ناقص و بلاتکلیف است با این دیدگاه مه  مترین احکام راجع به گزارشگری مالی و مقدمات و مراحل قبلی حسابداری در قوانین و مقررات شهرداری بدین شرح تجلی  یافته است

1- بند 8 ماده 55 و مواد 65 الی 68 قانون شهرداری در خصوص وظیفه شهرداری در تنظیم بودجه ، متمم بودجه اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری است که احمیت و کامل نبودن آن در گزارش های مالی جامع شهرداری است    

2- ماده 71: « شهرداری مکلف است هر شش ماه یک بار منتهی تا پانزدهم ماه بعد ، صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب   (شورای شهر ) رسیده است برای اطلاع عموم منتشر و نسخه ای از آن را به وزارت کشور   ارسال نماید ..»   

ضمنا بین مفاد این ماده قانونی با بند 10 ماده 71 قانون شورا ها از نظر وظیفه انتشار عمومی صورت جامع درآمدی هزینه و ارسال نسخه ای به وزارت کشور ( به وسیله شهرداری یا شورا تناقض آشکاری مشاهده می شود

3- ملاحضه می گردد که در قانون شهرداری احکام خاصیدر خصوص تکلیف شهرداری به تهیه و موعد تهیه گزارشهای مالی جامع پایان دوره( و میان دوره)  و وظیفه ارائه و موعد ارائه آن به شورای شهر به منظور بررسی و تصویب پیش بینی نشده است

4- مشخص ترین حکم در مورد روش حسابداری و نمونه گزارشهای مالی در ماده 43 آیین نامه مالی شهرداری ها ملاحضه می شود که وزارت کشور را مکلف ساخته است در مورد روش متحدالشکل حسابداری وطبقه بندی حسابها و نمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارس های مالی و ... دستورالعمل جامعی تنظیم و برای اجرادر شهرداری های کشور ابلاغ کند که ا ین حکم با نارسایی ها  وابهامات بارزی بدین شرح همراه است

اول) تصریح متن این ماده آیین نامه به تکلیف وزارت کشور به تنظیم دستورالعمل جامع و ابلاغ به شهرداری های کشور است و نه تکلیف شهرداری ها به تبعیت از دستورالعمل وزارت کشور

دوم ) وزارت کشور تنها میتواند در دستورالعمل ، نمونه گزارشها را تنظیم کند

سوم ) در آیین نامه مالی شهرداری ها هیچ حکمی در خصوص موعد تنظیم گزارشهای مالی شهرداری ها و وظیفه آنها به ارائه این گزارش ها به شورای شهر برای تصویب پیش بینی نشده و بدیهی است که با توجه به صراحت مفادماده 43 ، وزارت کشور نمی تواند این احکام را در دستورالعمل مذکور ، به شهرداری و شورای شهر تکلیف کند

با توجه به مراتب ذکر شده می توان چنین جمع بندی کرد که در مبانی قانونی شهرداری بر اساس اطل پاس خگویی هیچ احکام  الزام آور و روشنی برای شهرداری ها در تهیه گزارشهای مالی جامع پایان دوره ( و میان دوره ) و ارائه آنها به شورای شهر به منظور بررسی و تصویب پیشبینی نشده است .  

                                                                                                                                                                                                                               پرویز جهانتیغ– رئیس کمیسیون طرح برنامه و بودجه


 
 

حدیث نگار

اوقات شرعی

ساعت

آب و هوا

 
 
 

«کلیه حقوق مادی و معنوی نزد وب سایت شورای شهر زابل  محفوظ میباشد»